تحدد هذه السياسة المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة، وتقوم على توحيد التوجه في إتاحة ونشر البيانات المفتوحة التي يتم إنتاجها وجمعها في وحدات الجهاز الإداري بالدولة
هذه الرخصة تحدد الإطار القانوني في استخدام البيانات المفتوحة